أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، يحيى المحمدي، اليوم الأحد، إن قانون الانتخابات سيحسم في غضونجلستين أو ثلاثة، مبينا أن كل الكتل السياسية تمضي باتجاه حسم كل ما يتعلق بالانتخابات وعدد الدوائر.

وقال المحمدي في حديث صحفي، إن "الجلسة عرضت تقرير اللجنة القانونية التي أنا عضو فيها وقد تضمنإجراءات اللجنة التي جرى إعدادها خلال الفترة الماضية علما بأن مجلس النواب وكافة القوى السياسية هيباتجاه حسم كل ما يتعلق بالانتخابات وقانونها بما في ذلك تحديد عدد الدوائر الانتخابية لكل محافظة".

 وأضاف: "من الصعوبة حسم هذه القضية خلال جلسة واحدة بل تحتاج إلى مزيد من الوقت مع أن البرلمان عازمعلى حسمها بشكل سريع"، متوقعا أنه "في غضون جلستين أو ثلاث جلسات قادمة سوف يتم حسم كل ما يتعلقبقانون الانتخابات".

وفيما يتعلق بقانون المحكمة الاتحادية، يقول المحمدي إن البرلمان "باشر بقراءة القراءة الأولى لمشروع قانونالمحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 والمرسل من رئاسة الجمهورية حيث يعد من المواضيع المهمة التي تقع علىعاتق المجلس وأكد المجلس من جانبه على حسم الجدلية الخاصة بقانون المحكمة الاتحادية وإعادتها إلى الوضعالطبيعي بحيث تكون المحكمة إحدى الجهات القضائية بالدولة العراقية التي لا يمكن أن تمضي الكثير منالقضايا دون وجودها".