أصدرت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، بياناً أبدت فيه  استغرابها  من صدور أوامر بتعيينات فيمراكز وصفتها بـ  الحساسة فيما توعدت اللجنة، الحكومة بموقف أكدت أنه سيكون  صارماً ، بحسب تعبيرها.

وذكرت اللجنة في بيان لها أنه  في الوقت الذي ننتظر فيه من الحكومة تقديم ورقة الاصلاح الاقتصادي و المالي الى مجلس النواب حسب ما نص عليه قانون الاقتراض المحلي و الخارجي، و التي الى الان لم تُقَدَم، رغم مرور الفترة الزمنية التي حددها القانون و هي 60 يوما من تاريخ إقراره، و أيضا لم نر بوادرها لا قولا و لا فعلا، بل ان الحكومة تجاهلت جميع النصوص الإصلاحية التي تضمنها ذلك القانون، فإننا نتفاجأ بقرارات و تعيينات في مراكز حساسة و ذات أهمية بالغة في وزارة المالية و غيرها من المؤسسات ذات العلاقة لا تمت للمصلحة العامة بشيء .

 وأضاف البيان، أن  أغلب من صدرت تلك الأوامر بحقهم و التي ذيلت جميعها بعبارة (بناءً على كتاب مكتب رئيس الوزراء) يشوب تاريخهم الوظيفي الكثير من الشبهات و الفشل، و هذا سينعكس سلبا على أي نية او خطوة حقيقية للإصلاح و سيلقي بظلاله على تراجع اكبر مما هو عليه الان في الملف المالي و الاقتصادي .

 وتابع البيان:  من منطلق المسؤولية القانونية و الأخلاقية الملقاة على عاتقنا كجهة رقابية و تشريعية، فسوف يكون لنا موقف حازم و صارم جراء تلك الإجراءات التي اعتمدت المزاجية و المحسوبية في اقرارها من قبل الحكومة ووزارة المالية، اللتان و للأسف لم نر منهما أي تعاون او تشاور مع السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب بشكل عام، و اللجنة المالية بشكل خاص خلال الفترة السابقة من عمر الحكومة الحالية ، على حد قول اللجنة.