أوضح كبير مساعدي وزير الخارجية الأميركي، جوي هود، أهم ما جرى في الحوار الإستراتيجي بين العراقوالولايات المتحدة ومدى جدية القوات الأمريكية في الانسحاب من العراق.

وقال هود في مؤتمر صحفي عبر الهاتف أول أمس الأربعاء ونلقته وسائل اعلام دولية، إن "لقاءات الحكومتينالأميركية والعراقية في الحوار الاستراتيجي المنعقد الأسبوع الماضي كانت مثمرة، ونتج عنها عديد من المبادراتبين الطرفين".

وأفاد بأن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي،  طلب مساعدة أميركية، وأنه كان واضحاً في أنه يرى حاجةمستمرة لدعم التحالف بالعراق، بما في ذلك الولايات المتحدة، وقد ركز كثير من مناقشات الطرفين على الشكلالذي يجب أن يبدو عليه هذا الدعم المستمر.

وفي رد على سؤال  حول حماية المصالح الأميركية في العراق لو انسحبت قواتها العسكرية، أجاب هود بأنالولايات المتحدة لديها وجود أمني طويل الأمد في جميع أنحاء المنطقة: وبغض النظر عن العلاقة الأمنية التيتتمنى الحكومة العراقية إيجادها مع الأميركيين خلال ثلاث أو خمس أو عشر سنوات، فنحن على ثقة بأننا سنكونقادرين بالشراكة مع الحكومة العراقية على حماية مصالحنا.

وأكد أن الكاظمي "يفهم أكثر من أي شخص آخر ماذا يعني أننا ضيوف مدعوون في بلده، وأن عليه التزاماًمطلقاً بموجب القانون الدولي واتفاقياتنا، وفي الثقافة العربية بحمايتنا"، مؤكداً أن "هذا بالضبط ما تود رؤيتهواشنطن من رئيس الوزراء والقوى الخاضعة لسيطرته". وأضاف أن الولايات المتحدة تريد في العراق "شريكاًاستراتيجياً".

ولفت هود إلى موقف الولايات المتحدة من الأحداث الأخيرة والعنف في العراق، قائلاً: "قطعاً نجد الاغتيالاتومحاولات الاغتيال التي تعرض لها نشطاء وصحافيون في أماكن مثل البصرة بغيضة تماماً، لقد شجبنا هؤلاءعلناً، ونعلم أن رئيس الوزراء ينضم إلينا في تلك الإدانة، في الواقع عندما عاد إلى العراق، كان المكان الأول الذيذهب إليه هو البصرة ليطمئن على عائلات هؤلاء الضحايا الأبرياء.

وأكد أن العدالة ستُحقق. أعتقد أن فرض الأمن وتطبيق القانون والسيطرة على الدولة ليس له علاقة بالوجودالأميركي العسكري. هذا أمر عراقي، بتطبيق القانون ومحاربة الفساد، ويعود إلى الحكومة العراقية والوفاءبوعودها في حماية القانون والدولة.

وأشار هود إلى أنه على مدار سبع جلسات مفاوضات جانبية خلال زيارة الكاظمي إلى واشنطن، أجرى الطرفانمناقشات مثمرة حول استعدادات العراق لإجراء انتخابات ذات مصداقية، وحماية المجتمع المدني، ومساعدةالمكونات الدينية والعرقية على التعافي من فظائع "داعش"، وضمان الهزيمة النهائية للتنظيم.

وقال: "لم يكن الحوار مجرد كلام، فقد أبرمنا مع العراقيين تسع صفقات أو مذكرات تفاهم تتعلق بالتنمية والتمويلوالصحة والطاقة، وأعلنَّا عن 204 ملايين دولار إضافية في شكل مساعدات إنسانية، و10 ملايين دولار ستذهبلدعم الانتخابات العراقية، عن طريق تسليمها لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لضمان انتخابات نزيهة. وهذايوضح بشكل أكبر التزامنا بمساعدة مواطني العراق الأكثر ضعفاً، ودعم الإصلاحات التي يطالب بها الشعبالعراقي".

بدوره، قال ديفيد كوبلي، المسؤول في مكتب شؤون الشرق الأوسط بالخارجية الأميركية: "لقد أجرينا كثيراً منالمناقشات الجيدة حقاً مع شركائنا العراقيين حول الأمن"، مشيراً إلى أن الطرفين ينتقلان حالياً إلى مرحلة جديدةفي الحملة ضد "داعش"، تركز بشكل أكبر على العمل الاستشاري والتدريبي، بالإضافة إلى توفير قدرات التمكينالمهمة، مثل الدعم الجوي الوثيق لقوات الأمن العراقية. وأضاف أن واشنطن تتطلع إلى يوم تنتفي فيه الحاجة إلىقوات التحالف، وقال: "لقد وجهنا الرئيس (دونالد ترمب) بتخفيض قواتنا إلى المستويات الأدنى في أسرع وقتممكن، ولكن كما أشار الوزير (مايك) بومبيو في ذلك اليوم في المكتب البيضاوي، سنبقى حتى تكتمل المهمة".