بيان رسمي:

توضيح وزارة المالية حول تسوية الامور العالقة مع أقليم كردستان

الاثنين ١٧ آب ٢٠٢٠

 ​تؤكد وزارة المالية التزامها بواجباتها الدستورية الاصلاح الاقتصادي والمالي وادارة المالية العامة ومن ضمن ذلكالتزاماتها تجاه حكومة اقليم كردستان من دون وجود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام /2020 .

-عندما تولت الحكومة في شهر ايار /2020 تقرر عدم المضي فورا في صياغة موازنة عام /2020 الى حيناستقرار اسعار النفط في الاسواق العالمية لغرض معرفة الايرادات الاكثر وضوحاً , وكان على الوزارة ايضاً انتعوض الايرادات المترتبة عن انهيار اسعار النفط وانخفاض الطلب عليه والتزامات العراق بموجب اتفاقية اوبكبلاص .

-ادى وباء فايروس كورونا الى نشوء طلبات اضافية على نفقات الدولة فضلاً عن الاضافات الكبيرة جداً الىالرواتب العامة نتيجة الى الالتزامات الحكومية السابقة في مجال العمالة والتوظيف , كما يتعين على وزارة الماليةان تتعامل مع العدد الكبير من الخريجين الجدد الذين ينتظرون وظائف من الدولة في ظل عدم استقرار اسعارالنفط في الاسواق العالمية وانخفاض الايرادات المتأتية عنه.

-جرى خلال شهر ايار /2020 ان وافقت الحكومة على تحويل (400) مليار دينار الى حكومة اقليم كردستان فيحالة الطواريء لتلبية مطالب موظفي حكومة الاقليم الذين لم يستلموا رواتبهم منذ عدة اشهر وكان هذا التمويل مرهوناً بالدخول في مباحثات مع حكومة الاقليم لحل جميع القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول الايرادات النفطية وغير النفطية .

-وقد بدأت المباحثات في جولات متعددة للتوصل الى اتفاق نهائي في ضوء الالتزامات المتبادلة بين الجانبين وبناءعلى اصل الاتفاق لم تقم وزارة المالية باي تحويلات مالية الى الاقليم منذ دفعة نيسان  ، ومع ذلك تدهورت الظروفالمالية  لحكومة اقليم كردستان وجرى مرة اخرى تقديم طلبات الى وزارة المالية لتوفير التمويل لحكومة اقليمكردستان من اجل الايفاء بنفقات رواتب موظفيها. وقد جرى  اتفاق من سبع نقاط (مرفقة) بين دولة رئيس الوزراءورئيس وزراء حكومة الاقليم تم ابرامه في 15/8/2020  تم على اساسه دعوة وزارة المالية الى تمويل (320) ملياردينار في آب/2020 الى الاقليم ، وان هذا المبلغ مبني اساساً على تخمينات الوزارة لنسبة حصة الاقليم منالنفقات الاتحادية وتنزل منها تخمينات وزارة المالية عن واردات الاقليم النفطية وغير النفطية .

-ورأت وزارة المالية ان المبلغ المذكور في ظل الظروف الحالية وفي اطار اجواء حسن النية التي سادت المباحثاتبين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ، وبناء على ان طلب التمويل المقدم من الامانة العامة لمجلسالوزراء المتضمن لموافقة الدائرة القانونية فيها يندرج ضمن المعقول وسيعدل لاحقاً بالزيادة او النقصانبالاحتساب النهائي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ، وبناء على كل ذلك وافقت وزارة المالية على هذا الطلبفي 17/8/2020 واذنت بتمويل مبلغ (320) مليار دينار الى حكومة اقليم كردستان لشهر آب /2020 .

 - وتؤكد  وزارة المالية ضرورة المضي في الحوار لتطبيق الاتفاقية المؤقتة المرفقة في ما يتعلق بالكمارك  وايراداتالنفط والتزام الاقليم  باتفاقية (اوبك بلاس) وتسوية ديون المصرف العراقي للتجارة TBI 

ويجب ان يتم ذلك خلال 30 يوم.

 -وبالتالي فان اجمالي التمويلات التي قامت بها وزارة المالية منذ بداية هذه السنة هي (1،360) ترليون دينار منخلال الحكومة السابقة و(720) مليار دينار من قبل الحكومة الحالية بما مجموعه (2.080) ترليون دينار .

-وستقدم وزارة المالية مشروع قانون الموازنة لعام /2020 قبل نهاية ايلول المقبل من هذه السنة وسيتم تحديدالتمويلات الى حكومة الاقليم  وفي حالة اتمام الموافقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام /2020 من قبلمجلس الوزراء ومجلس النواب فستوفر اساساً قانونياً ومستمراً وواضحاً للمبالغ المخصصة للاقليم وستبين وزارةالمالية الاساس المالي للتمويلات لحكومة الاقليم بشكل نهائي في موازنة عام /2021 .