كشفت لجنة التعديلات الدستورية، اليوم الاثنين، عن مناقشاتها بشأن النظر بمعالجة المادة 76 من الدستورالعراقي والخاصة بموضوع الكتلة النيابية الأكثر والمسؤولة عن تشكيل مجلس الوزراء بعد بدء الدورة البرلمانيةالجديدة.

وقال عضو اللجنة يونادم إن "لجنة التعديلات الدستورية، ناقشت الفقرة الأولى من المادة 76 من الدستور العراقيوالخاصة بالكتلة النيابية الأكثر عددا من أجل تعديلها، مبينا أن اللجنة لديها وجهة نظر بتعديل هذه الفقرةوتحويلها من الكتلة النيابية الأكثر عددا داخل مجلس النواب إلى الكتلة النيابية الأكبر الفائزة في الانتخابات".

وأضاف أن " لجنة التعديلات الدستورية متوقفة لحد الان على المادة 115 وتبقى لنا 28 مادة من الدستور لايزالالنقاش يدور حولها، مبينا أن لجنة التعديلات الدستورية لا يمكنها اتخاذ القرار، ولكن تقدم المقترحات لمجلسالنواب الذي بدوره يتخذ القرار بعد التصويت".

ومن أكثر الأمور تعقيدا في بداية تشكيل كل حكومة عراقية جديدة، هي المادة 76 من الدستور، والتي تنص أولا،على أن "يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَيوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية"، حيث اختلفت تفسيرات القوى السياسية والمحكمة الاتحادية والقانونيينحول هذه الفقرة، كما حدث في بداية تشكيل الحكومة الحالية، حيث إلى يومنا هذا لم تحسم الكتلة الأكبر واستمرالجدل بين من يقول إن تحالف سائرون هو الكتلة الأكبر وبين من يقول تحالف الفتح.