اصدرت شركة نفط البصرة، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن التداخل بالعمل بينها وبين الشركة العامة للموانئ العراقية.

وقالت الشركة في بيان، إنه "ردا على ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الإعلامية من تصريحات حول تداخل السلطات بين الشركة العامة للموانئ العراقية وشركة نفط البصرة، نهيب بالإخوان والسادة الأجلاء عدم التصعيد واللجوء إلى القنوات الروتينية من الحوار وتبادل الآراء والمعلومات للوصول إلى حل يلبي طموح الشركتين العريقتين وخلق جو من الموائمة للوقوع على الحلول الناجعة التي ترتقي إلى مستوى أفضل للشركتين وبالتالي نرفد ونعضد الدخل القومي للبلد ونزيد إيرادات عراقنا الحبيب ونلأم  الصدع إن وجد بين الشركتين لا العكس".

واضاف البيان أن "شركة نفط البصرة لم تتخذ قرارا باتاً وقاطعا بتحديد الواقع الجغرافي للموانئ النفطية العائدة والمملوكة لها ومدى التزامها بقانون 21 لسنة 1995، بل أجرت دراسة مستفيضة للواقع الجغرافي للموانئ النفطية على وفق ما أتيح لها من استعراض قرارات تأسيس الشركتين والقوانين التي تحدد نشاط كل من الشركتين مثل قانون 101 لسنة 1967 والقانون 21 لسنة 1995 وغيرها من القوانين وقرارات الأمم المتحدة في قوانين البحار والمصادق عليها من قبل الحكومه العراقية مثل اتفاقية عام 1982 الواجبة التطبيق عام 1996".

واشار إلى أن "هذه الدراسة وجهت إلى الدائرة القانونية في وزارة النفط فشكلت فريقاً من القانونيين المختصين لدراسة الأمر وقد أرسلت كتابا إلى شركتنا تداولته منصات التواصل الاجتماعي أفاد بتأييد الدائرة القانونية في وزارة النفط لفحوى الدراسة المقدمة وسوف ترسل وزارة النفط كتابا تعكس به وجهة نظر الوزارة من هذا الأمر بطلب يقدم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولم يتم البت بهذا الأمر لحد الآن كون الأمر حساسا ويتطلب الكثير من الدراسة والبحث حتما".

وبين أن "شركة نفط البصرة تهيب بكافة الأخوة المهتمين بهذا الشأن أن يتركوا الأمور تأخذ السياق الإداري والقانوني الطبيعي كون الشركتان شركتين حكوميتين عامتين والأمر متروك لقرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبت بالامر".