تحدث رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية، وليد السهلاني، الأربعاء (15 تموز 2020)، عن خسارة خزينة الدولة10 مليون دولار بسبب تهريب سعات الانترنت، فيما اتهم شركات مرخصة، تقوم بعمليات التهريب.

وقال السهلاني في تصريح صحفي، إن "الأموال المترتبة على خزينة الدولة بسبب السرقات وتهريب هذه السعاتتقدر بما بين 8 إلى 10 مليون دولار شهريا"، معتبرا أن "هذه السرقات جعلت من شبكة الانترنيت في عموم العراقضعيفة".

وأضاف، أن "تهريب سعات الانترنيت تصل قيمته إلى أكثر من عشرة ملايين دولار شهريا"، مؤكداً أن "عملياتالصدمة التي تنفذها وزارة الاتصالات تتطلب ضرورة الإسراع في نصب بوابات النفاذ الضوئي للحد من ظاهرةالتهريب".

وطالب السهلاني، بـ"محاسبة الشركات التي تقوم بتهريب سعات الانترنيت من وإلى دول جوار العراق"، داعياًإلى "إنهاء عمل هذه الشركات لأنها لا تملك الجدوى الحقيقية وليست حريصة".

وأكد، أن "عمليات الصدمة التي تقودها وزارة الاتصالات تأتي للحد من تهريب سعات الانترنيت التي تكلف الدولةالعراقية مبالغ كبيرة وطائلة"، موضحا ان "عملية التهريب تتم عن طريق نصب أجهزة خاصة (أبراج بالخفاء)لتهريب سعات من الانترنيت إلى مناطق مجاورة أخرى".

وتابع رئيس لجنة الخدمات أن "هناك مواقع مخفية وأجهزة خاصة تقوم باستلام سعات معينة من الانترنيت منخارج العراق قبل دخولها في الشبكة الرسمية ثم تهرب إلى أماكن ومناطق أخرى"، مضيفا أن لجنته "طلبت منوزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات ضرورة الاسراع في نصب بوابات النفاذ".

وأكمل ان "بوابات النفاذ الضوئي هي المسيطر على سعات الانترنيت وستساعد من الحد لعمليات التهريبوالتأثير على الشبكة العامة لخطوط الانترنيت وانعكاساته الاقتصادية على واقع العراق في ظل الأزمة الحالية".

وقال السهلاني إن "عمليات التهريب متواجدة في محافظات كركوك وديالى ونينوى من قبل مجاميع خاصة تسعىلتمرير سعات الانترنيت دون أن تدخل في الشبكة الوطنية الرسمية العراقية مما يؤدي إلى خفض سعاتالانترنيت".

وانطلقت عمليات الصدمة بقيادة وزارة الاتصالات بتوجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في محافظتي ديالىونينوى وبمشاركة هيئة