أكد النائب أحمد الصفار مقرر اللجنة المالية النيابية، إن الازمة المالية التي يعيشها العراق غير حقيقية ومن الممكن حل ازمة تأمين رواتب الموظفين دون المساس بها وبمخصصاتهم بإجراء قانوني واحد.

وقال الصفار في مقابلة متلفزة نعتقد ان البرلمان سيقر في وقت لاحق موازنة مالية نصف سنوية للعام 2020 ستركز على النفقات التشغيلية فقط دون ان تكون فيها موازنة استثمارية لان الإيرادات العامة قد تغطي فقط الجانب التشغيلي".

وأضاف إن "ازمة انهيار أسعار النفط اثبتت هشاشة وضعف الاقتصاد العراقي وفشل السياسات الاقتصادية المتبعة منذ 2003 التي حولته لاقتصاد ريعي يعتمد على مصدر ريعي واحد وغير مستقر من ناحية السعر هو النفط وتحكمه السياسات والعلاقات الدولية والعرض والطلب".

ولفت الصفار الى انه " لا توجد لدينا في العراق  مشكلة نقص في الموارد وانما هناك سوء في ادارتها ورب ضارة نافعة، اذ يمكن الاستفادة من الازمة بإعادة النظر في رسم السياسة المالية والاقتصادية بتقليل الاعتماد على النفط واستثمار إيرادات النفط بتنشيط قطاعات الزراعة والصناعة". 

وتحدث عن حل ممكن وسريع بالقول " السنة الحالية سنة ازمة مالية وهناك حلول سريعة ، اذ توجد مصادر تمويل سريعة من الممكن الاستفادة منها لتامين النفقات التشغيلية ومن بينها الرواتب، والازمة ليست حقيقية ودائمة بل مؤقتة".

وتابع " من الممكن حل الازمة بالاعتماد على قانون الإدارة المالية عبر اللجوء الى الاقتراض الداخلي المؤقت عن طريق سندات او اذونات الخزانة المؤقتة لتوفير أموال كافية لتأمين الرواتب ولكن مستقبلاً يجب إعادة النظر في مجمل أبواب الموازنة كالنفقات العامة والايرادات".

وشدد على ان " المساس بالرواتب ليس حلاً، هناك هدر كبير في إيرادات المنافذ الحدودية والهياة العامة للضرائب وعقارات الدولة ومن الممكن ان تكون داعمة للإيرادات النفطية لو تم ابعادها عن الفساد ، كذلك العودة الى أبواب الانفاق العام والتركيز على الانفاق المنتج".

وعبر عن اعتقاده بأن " ازمة تأمين رواتب الموظفين لن تستمر أكثر من شهرين الى ثلاثة، لان أسعار النفط ماضية نحو التعافي وهناك انفتاح في الاقتصاد العالمي ووصول أسعار النفط الى من 40-45 دولاراً للبرميل يكفي لتأمين الرواتب والنفقات الضرورية".


https://t.me/joinchat/AAAAAFSlqOV8FnMwCsDunw