وفي وقت سابق، اعتبر الخبير القانوني طارق حرب، أن قرار مجلس الوزراء بشأن محتجزي رفحاء قانوني ودستوري، مشيرًا إلى أن المستفيدين من قانون رفحاء هم ليسو “محتجزين” بل لاجئين.

 

وقال حرب في بيان ان “ما قرره مجلس الوزراء امس بشأن الرواتب المضاعفة لمن يستلم رواتب رفحاء و بأعتبارات رفحاء يوافق القانون ، اذ ان جميع الرواتب المصروفة لهم لم تتوفر فيها الشروط التي قررها قانون رفحاء رقم 35 لسنة 2013 الذي عدل قانون السجناء السياسيين .

 

واوضح حرب ان المادة الخامسة المعدلة من القانون نصت على ما يلي ( محتجزي رفحاء) وهذا الشرط الذي ورد بداية المادة وايضاً ورد في نص المادة حيث ذكر عبارة ( مخيمات الاحتجاز) ووفقاً للسجلات والبيانات الموثقة دولياً فأن هذا الشرط الذي قرره قانون رفحاء غير متوفر في جميع من صرفت لهم رواتب على اساس رفحاء ذلك ان رفحاء لم يكن مكان احتجاز أو محتجز كما حدد قانون رفحاء ذلك وانما مخيم لاجئين كما حددته ذلك الامم المتحدة والمملكة العربية السعودية ولا يوجد احتجاز او اعتقال او توقيف لهم وانما مخيم عمله السعوديون للاجئين العراقيين وهذه الحكومة لم تحتجزهم ولم توقفهم وانما رحبت بهم ضيوفاً لاجئين لحين تحديد دول وموافقتها على منحهم اللجوء”.

 

واشار الى ان هذا ما حصل فعلاً اذ سافروا معززين مكرمين من السعودية الى امريكا واوروبا واستراليا موضحا انه بما ان القانون ذكر كلمة( محتجز) بداية المادة الخامسة المعدلة وذكر عبارة ( مخيمات الاحتجاز ) التي كانت غير متوفرة ولم تتحقق في جميع من تم صرف الرواتب لهم لم يجلبوا ما يؤيد الاحتجاز من الامم المتحدة ومن السعودية اذ لم يصدر من الامم المتحدة انهم محتجزون ولم يصدر من السعودية انهم محتجزون ولعدم تحقق شرط الاحتجاز وانما كانوا لاجئين وليس محتجزين فأن جميع المبالغ المصروفة لهم مخالفة للقانون لعدم تحقق شرط الاحتجاز الذي قرره واوجبه قانون رفحاء طالما ان السعودية والامم المتحدة لم يقررا ان هنالك احتجاز او مخيمات احتجاز او محتجزين وانما لجوء ولاجئين”.