سبق ان بينت في مقالة سابقة ان استقطاع الوراتب لن يكون مقبولا مالم يكن هناك اصلاح لنظام الرواتب . ولكن تفاجأ المتقاعدون قبل الموظفون يوم أمس باستقطاع رواتبهم بما يسمى بضريبة الدخل وهو ما ولد استياء شعبي كبير .

و وسط هذا الاستياء و الرفض الشعبي نعيد التذكير ان ترتيب الاولويات في الانفاق الحكومي لا يكون على حساب ذوي الدخل المحدود وعلى الرغم من الوعود الحكومية التي وعدت بعدم المساس برواتب ذوي الدخل المحدود هل اعتبرت الحكومة العراقية ان المتقاعد ليس من ذوي الدخل المحدود. و هل يعتبر مبلغ 501000 خمسمئة والف دينار وهو اقل راتب سيكون مشمولا بالضريبة من الرواتب الضخمة والعالية؟؟!!

وهل سيعتبر الموظف كذلك ممن يتقاضى الراتب اعلاه من الوظائف العالية؟؟!! ولم سيكون على الحكومة دائما في تعويض الميزانية من جيب الموظف؟؟ وان كانت الخزينة شبه خاوية فالاولى بمحاسبة من أهدر المال العام؟؟؟!! و الا فان مثل هذا التصريح في دولة تعتبر ديمقراطية سيجابه من قبل الشعب بوابل من الاسئلة منها :

أين ذهبت الاموال؟ و من اهدرها؟ ولم لا يحاسب؟ ولم ولم؟؟؟ فلذا ان ترتيب الاولويات يجب ان يكون بعمليات اصلاحية بايقاف الفساد المستشري اولا ثم محاربة  الفاسدين و اعادة الاموال المسروقة.

اما في ترتيب الاولويات كان يجب ان يكون باعادة العدالة الاجتماعية في الرواتب و تطبيقها وبالاضافة الى ماذكرناه سابقا من اصلاح نظام الرواتب اولا فانه كان على الحكومة وهيئة المستشارين  ترتيب اولويات استقطاع الرواتب ان يكون بتطبيق اربع فقرات فقط  لاصلاح بعض الاخطاء السابقة وليس على حساب الجميع و التي ستعود الى الخزينة بنفس المبالغ المستقطعة ان لم تكن أكثر:

1-      العمل على تنفيذ المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم(22) لسنة 2008 المعدل على الموظفين الحاصلين على شهادة اعلى اثناء الوظيفة و ذلك بتسكين الموظف بالوظيفة و الدرجة التي يستحقها في ضوء الشهادة الاعلى او المماثلة على ان يتم احتساب  المخصصات وفق العنوان الوظيفي و ان يكون الموظف قد حصل على شهادته بعد استحصال الموافقات الاصولية من عدم ممانعة الدائرة.

2-      اعادة تنفيذ قانون الخدمة الجامعية لمن يمارس التدريس الجامعي حصراً . وشمول باقي الموظفين في وزارة التعليم العالي و الغير مشمولين بالمخصصات الجامعية بمخصصات غلاء معيشة او خطورة اسوة باقرانهم في باقي الوزارات.

3-      الغاء اي ارباح شهرية او سنوية لبعض الوزارات واعادتها الى خزينة الدولة و مساواة الرواتب في كل الوزارات مع الاحتفاظ بفوارق بسيطة في المخصصات كما في 4

4-      الغاء كافة المخصصات المهنية والخطورة واعادة ترتيب اولوياتها من التفريق ما بين الفني و الاداري ومابين التوصيف الوظيفي و التعرض الى المخاطر على ان تكون المخصصات لكل الفئات و الوزارات لا تتعدى فروقات معقولة مرتبطة بطبيعة العمل ومكانه و توصيفه الوظيفي.

هذه الفقرات ربما تم ملاحظتها اثناء العمل الوظيفي ومن تظلمات وآهات وشكاوى الموظفين في الفروقات ما بين الرواتب و كنت اتمنى ان تسمع وليس لنا الا ايصالها عن طريق المقالات عسى ان تجد يوما طريقها في خطوات الاصلاح.

أحمد خضير كاظم

رابط المقالة https://kitabat.blog/light_house/contents/view/details?id=3293

الحلفي اصلاح نظام الرواتب لا استقطاعها