عندما انفجرت المظاهرات في امريكا بسبب الوحشية التي تعامل بها شرطي اسمه ديريك تشوفين مع رجل اسمه جورج فلويد ( امريكي من أصول افريقية) تناقل العديد من الناس أنه هل كان السبب هو الشك ب٢٠ دولار مزورة كان يحملها جورج فلويد وهل ستنهار امريكا من أجل ٢٠دولار؟؟
في الحقيقة يا عزيزي ، الأمر لا يتعلق بالعشرين دولار بل إنه يتعلق بالطريقة اللامسؤولة التي تعامل بها شرطي ( من المفترض أن يحمي القانون) مع متهم بريء ( لم تثبت إدانته بعد)؛ ولم يلتفت الى نداءاته المتكررة بالإضافة إلى استهانته بروح إنسان.
وهنا يجب أن نتوقف على الوهم والعادات التي تتصرف وفقها الشرطة في امريكا وباقي دول العالم....
نادرا ما يتطوع في سلك الشرطة الطلاب الحائزين على أعلى المستويات في الثانوية العامة بل قد يكون معدوما.
لذا غالبا ما هناك تساهل في دراسة المفاهيم الأساسية لروح القانون وتطبيقه داخل كلية الشرطة أو دوراتها وتتركز دراستها في التدريب على استخدام السلاح والرمي. فيتخرج الشرطي وهو محمل بوهم السلطة فالشرطي قد تحول تدريجيا الى جندي الحزب الحاكم وليس لتطبيق القانون فيظن خطئا بأنه ممثل القانون وهناك فرق كبير مابين أن يمثل احدهم القانون أو يكون مراقب لتطبيق القانون. فيظن أنه هو من يسجن أو يطلق سراح المعتقلين،يساعده في هذا الأمن من العقوبة والحساب.
وتزداد هذه الحالة في الدول التي يزداد فيها الفساد الإداري.
اذكر اني تعلمت واجب قوات الشرطة والقوات الأمنية من خطابات السيد السيستاني دام ظله في ايام المظاهرات التي انطلقت في تشرين الاول عام ٢٠١٩ عندما :
١- دعمت بيانات المرجعية العليا المتظاهرين السلميين الذين خرجوا ضد القوى السياسية الفاسدة وفي نفس الوقت أشادت و دعمت القوات الأمنية و قوات الشرطة لحفظ الأمن.
٢- وكأن المرجعية العليا في خطاباتها ميزت بين الجانبين المتظاهرين السلميين و القوى السياسية الفاسدة ... وعلى القوات الأمنية أن تكون العنصر المحايد الذي واجبه ينحصر في حفظ الأمن في المجتمع وحفظ البلد من الانجرار إلى الانفلات الأمني الذي سيدفع ثمنه الجميع.
ومن يومها عرفت أن الشرطة والقوات النظامية الأمنية واجبها حماية الشعب على العكس مما تعتقده اغلب الانتفاضات الشعبية التي تخرج ضد الحكم فتنقلب إلى مواجهات ضد الشرطة. وهنا نفهم أن واجب القوات الأمنية هو حماية الأرواح لا السلطة. وحماية البلد من المندسين والمخربين وتدخل الأجندات الخارجية والطابور الخامس.
وحتى هذه الواجبات التي تطرقنا لها أخيراً لا تسوغ للقوات النظامية الأمنية التصرف خارج القانون.
لان من المعيب أن تحاول فرض القانون بطرق غير قانونية فإن كان من يحمي القانون يتصرف خارج الأطر القانونية فعلى الدنيا السلام .
أحمد خضير كاظم
