قال اللواء أبو بكر الجندي، ،(وزير التنمية المحلية /مصر) إن عمل الاقارب في نفس المصلحة الحكومية هو أحد كبائر الادارة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز وفقا لقانون الخدمة المدنية ( المصري) عمل الأقارب من الدرجة الأولى فى نفس المكان.
لا اعلم هل في العراق يوجد قانون او تعليمات تمنع عمل الاقارب في مكان العمل نفسه،ولكني اعلم يقيناً كما يعلم أغلب العراقيين بانه ربما بعض الدوائر الحكومية أصبحت ملكاً صرفاً لعوائل محددة.
و يزداد خطر عمل الاقرباء معاً اذا كان احدهم مسؤول العمل : فهل سيستطيع المسؤول فتح مجلس تحقيقي لمعاقبة أبنه او ابن اخيه المقصر؟ و هل يستطيع الولد ان يقدم شكوى ضد عمه ( المدير) في العمل اذا اكتشف حالة فساد؟ ام هل تستطيع محققة ان تقدم لائحة قانونية ضد زوجها ( اذا كان مسؤولا ) بخروقاته القانونية؟
بل امتد الوضع يكون أكثر خطر عندما تدخل المحاباة ( ذلك الوباء المنتشر في كل الدوائر ) في العمل لخاطر فلان وفلان في تجاوزات كثيرة.
في العراق ربما حان الوقت في بداية عملية الاصلاح الى تفعيل المواد القانونية او تشريع المواد القانونية اللازمة لمنع عمل الاقرباء في مكان واحد، فهذه الكبيرة تجر الى كبائر اخرى أشد و ألعن و الى كبيرة أخرى من كبائر الادارة و القانون يرجى متابعة المواضيع القادمة.
أحمد خضير كاظم
