رسالة الحقوق

اتّفقت المصادر الحديثيّة ـ كافةً ـ على نسبة هذا الكتاب إلى الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب برواية أبي حمزة الُثمالي ثابت بن دينار الشهير بابن أبي صفيّة الأزدي الكوفي (رضي الله عنه)، وقد توفّي عام (150هـ) ، لقي من الأئمة السجّاد والباقر والصادق والكاظم  ، وتعدّدت مصادر هذه الرسالة : فأوردها من القدماء الشيخ الصدوق في العديد من كتبه : أعظمها كتاب من لا يحضره الفقيه، الذي هو من الاُصول الحديثية الأربعة ، وأوردها في الخصال ، والأمالي ، والمنقول عن ابن طاوس في فلاح السائل من قوله : « رُوّينا بإسنادنا في كتاب (الرسائل) عن محمد بن يعقوب الكليني ، بإسناده إلى مولانا زين العابدين يدلّ على كون الحديث مسنَداً عند الكليني . وقد تعددّت الأسانيد إلى الرسالة بحيث تخرجها من أخبار الآحاد إلى المتواتر، والأهمّ من كلّ ذلك تلقّي كبار المحدّثين لها بالقبول بإيرادها في كتبهم، المؤلفة للعمل، خصوصاً كتاب الفقيه الذي وضعه المؤلّف على أنْ يكون حجّة بينه وبين الله تقدّس ذكره، وأنّ جميع ما فيه مستخرج من كتبٍ مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع وهذا كافٍ في تجويز النسبة المعتبرة في الكتب.

وقال عليه السلام في خاتمتها : هذه خمسون حقاً محيطاً بك، لاتخرج منها في حال من الأحوال، يجب عليك رعايتها، والعمل في تأديتها، والاستعانة بالله جلّ ثناؤه على ذلك ولاحول ولاقوة إلاّ بالله والحمد لله ربّ العالمين وصلواته على خير خلقه محمّد وآله أجمعين وسلم تسليماً .

وأعلم أن هذه الطبعة هي من أوثقُ ما طُبِعَ حتّى الآن لهذه الرسالة من النصوص ، حيث يجمع بين كل الروايات الناقلة للرسالة .

المكتبة