لاتبعية لأي أمانة عتبة او الامانة العامة للمزارات لغير المرجعية
الدينية العليا المتمثلة بالإمام السيستاني‼️

هناك قنوات او صفحات تتخيل أنها تستطيع خداع الجميع بمغالطاتها وخلطها للباطل مع الحق، لتسوق لفكر الجهات التابعة لها، ولهم نقول:

1️⃣  . أنتم تجهلون قانون العتبات ١٩ لسنة ٢٠٠٥م وقانون الوقف ٥٧لسنة ٢٠١٢ الذين وضعا سلطة الاختيار للمرجع الديني الأعلى حصراً بالنسبة لأمناء العتبات ورئيس الديوان، وعرفه القانون بأنه( الفقيه الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف).
وبالتالي فلا تبعية لأي عتبة او الأمانة العامة للمزارات أو امنائها لغير سماحة السيد علي الحسيني السيستاني.


2️⃣  . أنتم تجهلون ان سلوك ومنهج المرجع الديني الأعلى ثابت ولا تغيره الأحداث، وكونه كتب شيئاً  في حدثٍ ما لظرفٍ ما، لا يعني أنه ألغى ما كتبه حول ذلك الأمر خلال سنوات، فلكل مقامٍ مقال، وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه.   

للمتابعة نامل زيارة صفحة درع المرجعية على مواقع التواصل الاجتماعي أضغط هنا