" وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا
أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ
وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا " ..
المصلح، ومنهجه الإصلاحي يبحثان عن الركن الثالث المهم وهو
الإستجابة، فبغيرها لايتحقق الإصلاح ..
البعض مصر على اتباع الهوى والذيلية والتبعية لآخر خلف الحدود يبحث
عن مصلحته التي هي ليس بالضرورة أن تتطابق مع مصالح هذا الشعب، وبعض
قضى ما يكفي من وقت في مديح الطغاة في الزمن الذي يصرون على أنه قد
كان جميلا وأنهم كانوا من جيل الطيبين فيه، دون نظر إلى المتغيرات
والمستجدات ودون طموح يشدهم إلى ماهو أفضل، بل هو التسافل وأمنيات
بالعودة إلى أحضان الأنظمة الطاغية المستبدة، فأصبح الحاكم والمحكوم
في دائرة الفوضى التي تدار بقوانين الغاب حيث لاتجد في دستورها غير
عبارة : ( البقاء للأقوى )،وقد صمت آذانها عن سماع صوت قادم من
ناحية الإصلاح يدعو حاكمها ومحكومها لكلمة سواء ونظم أمر استمد قوته
من منهج عظيم لو كشف الغطاء عن صاحبه ما ازداد يقينا، حتى
إذا وقعت المكاره ضجت الجموع وهي لاتعرف ماتريد، فيستنجد - من كان
بالأمس مطالبا بفصل الدين - بأهل الدين ، وينتظر خطبة
الجمعة من كان يسخر منها بالأمس القريب ويصفها بالغموض، وهو ينظر
للعمامة بازدراء .
أما من بيدهم القرار فقد انتهى بهم المطاف إلى أن ينالوا وصفا يليق
بهم وهو ( التكالب ) بعد أن عاثوا في الأرض فسادا وعمالة
وتجاهلا لصوت الحق وكيف لا وقد قاموا وبنو أبيهم وحاشيتهم يخضمون
مال الله خضم الإبل نبتة الربيع فأصبح المنهج الإصلاحي عدوهم لذلك
صمت الآذان عن أن تعيه .
لا إكراه في الدين .. ولا إكراه كذلك في أي منهج إصلاحي، الأمر
متروك للمتضرر من الوضع .. الأمر متروك لمن انهكه فساد الطبقة
المتنفذة الحاكمة الحزبية بمحاصصاتها وارتباطاتها الخارجية ومطامعها
وفشلها وجميع مساوئها وعيوبها .. ألا يستدعي العقل أن يتسائل : ( يا
ترى .. أي الجهات في هذا البلد هي الأكثر استنكارا لهذا الواقع
المتردي ؟ وأيها الأفضل تشخيصا لمكامن الخلل ؟ وأيها الأقدر على
تقديم الحلول المناسبة ؟ ) .
عقول البعض مشوشة إلى درجة عدم الإلتفات لوجود مصلح بمستوى المرجعية
الدينية العليا .. وعقول البعض الآخر مغيبة بتبعيتها المخزية لأحزاب
السلطة، وعقول تغافلت عن المطالبة بالإصلاح لأنها من سنخ المواطن
المستقر الذي يتمتع بالامتيازات وأخرى غائبة وأخرى مغيبة وعقول
ماتزال تحمل إرثا فكريا تغذى بمنهاج البعث وأخرى متفتحة مستنيرة
بالهدى تسير مع منهج الأصلاح بهدوء وتلتزم ببنوده فلا تجتهد مقابل
نصوصه ولاتركب الأمواج دون دراية بالمصير .
المرجعية العليا .. دعت ومازالت تدعو للأصلاح وقد بح صوتها أمام آذن
صماء .. ورغم ذلك .. نصطدم كل يوم بنماذج تنكر أن يكون
للمرجعية صوت مع أن الخلل واضح في آذانهم التي لاتريد أن تسمع كلمة
تصدر من منبر الصحن الحسيني الشريف لله فيها رضا ولهذا المجتمع أجر
وصلاح ..
إن عدم متابعتك لمضامين خطب المرجعية وبياناتها أيها المنكر للمنهج
الإصلاحي لايعني أنها لم تتكلم .. وإن كانت ذاكرة البعض مثقوبة أو
مليئة بتفاصيل أخرى لاتتسع لحفظ ولو الجزء اليسير من توجيهات
المرجعية العليا فهذه أيضا مشكلتهم وليس للمرجعية ذنب في ذلك .
إلى من غفل أو تغافل نذكر بما جاء من تنبيه وتحذير من مخاطر الفساد
وغيره على هذا المجتمع وتنبيه وتحذير من نتائجه :
١ - في نيسان عام 2006 أي بعد انتخابات الدورة الاولى لمجلس النواب
وقُبيل تشكيل الحكومة أصدر المكتب بياناً ورد فيه ( ان من المهام
الاخرى للحكومة المقبلة التي تحظى بأهمية بالغة مكافحة الفساد
الاداري المستشري في معظم مؤسسات الدولة بدرجة تنذر بخطر جسيم،
فلابد من وضع آليات عملية للقضاء على هذا الداء العُضال وملاحقة
المفسدين قضائياً أياً كانوا) ..
٢ - في ايلول عام 2006م وبعد تشكيل الحكومة اصدر المكتب بياناً ورد
فيه التأكيد مرة اخرى على ضرورة مكافحة الفساد وسوء استغلال السلطة
الذي يتسبب في ضياع جملة من موارد الدولة العراقية وشدد على لزوم
تمكين القضاء من ممارسة دوره في محاسبة الفاسدين ومعاقبتهم في أسرع
وقت.
٣ - في شباط عام 2011م أصدر المكتب بياناً ورد فيه (ان المرجعية
الدينية العليا تدعو مجلس النواب والحكومة العراقية الى اتخاذ خطوات
جادة وملموسة في سبيل تحسين الخدمات العامة ولا سيما الطاقة
الكهربائية ومفردات البطاقة التموينية وتوفير العمل للعاطلين
ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائر الدولة، وقبل هذا وذاك
اتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي مُنحت
للأعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب ومجالس المحافظات ولكبار
المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة وغيرهم،
والامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلف
سنويا مبالغ طائلة من اموال هذا الشعب المظلوم والغاء ما يوجد
منها حالياً).
٤ - في خطبة ١٤ / ٨ / ٢٠١٥ ما نصه :
" نود الإشارة الى ان من اهم متطلبات العملية الاصلاحية :
اولا ً :
اصلاح الجهاز القضائي، فانه يشكل ركناً مهماً في استكمال حُزم
الإصلاح، ولا يمكن ان يتم الاصلاح الحقيقي من دونه.
ان الفساد وان استشرى حتى في القضاء الا ان من المؤكد وجود عدد غير
قليل من القضاة الشرفاء الذين لم تلوث أيديهم بالرشوة ولا تأخذهم في
الحق لومة لائم، فلابد من الاعتماد على هؤلاء في اصلاح الجهاز
القضائي ليكون المرتكز الاساس لإصلاح بقية مؤسسات الدولة.
ثانياً :
ان هنالك العديد من القوانين والقرارات التي صدرت في الأعوام
الماضية مما فتحت افاقاً واسعة لممارسة الفساد بأشكال متنوعة، فلابد
للحكومة ومجلس النواب ان يعيدا النظر في تلك القوانين والقرارات
ويعملا على تعديلها او إلغائها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
وفي المقابل فإن هنالك حاجة ماسة الى تشريع قوانين واصدار قرارات لا
يتم الاصلاح بدونها، ومن أهم القوانين الاصلاحية هو القانون الخاص
بسلم الرواتب لموظفي الدولة بحيث تراعى فيه العدالة الاجتماعية، اذ
ليس من المقبول ان يحظى بعض كبار المسؤولين برواتب تبلغ عشرات
الملايين شهرياً في حين لا تبلغ الرواتب الشهرية لكثير من الموظفين
ثلاثمائة ألف دينار" .
٥ - في خطبة ١٥ / ٣/ ٢٠١٩ ما نصه :
(( ان "إنشغال الطبقة السياسية بالنزاعات والتجاذبات والاختلافات
على المواقع والمناصب أدخل البلد في دوامة من عدم الاستقرار والتخلف
عن بقية الشعوب وإهدار الطاقات والتأزم النفسي لمواطن اضافة الى
ضياع فرص تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير فرص العمل والتطور له".))
.
٦ - مقتطفات من خطبة النصر ١٥ / ١٢ / ٢٠١٧ ما نصه :
المرجعية الدينية تدعو لمحاربة الفساد بعد انتهاء المعركة مع داعش
..
" ان التحرك بشكل جدي وفعال لمواجهة الفساد والمفسدين يعدّ من
اولويات المرحلة المقبلة، فلا بد من مكافحة الفساد المالي والاداري
بكل حزم وقوة من خلال تفعيل الاطر القانونية وبخطط عملية وواقعية
بعيداً عن الاجراءات الشكلية والاستعراضية.
إن المعركة ضد الفساد ـ التي تأخرت طويلاً ـ لا تقلّ ضراوة عن معركة
الارهاب إن لم تكن أشد وأقسى، والعراقيون الشرفاء الذين استبسلوا في
معركة الارهاب قادرون ـ بعون الله ـ على خوض غمار معركة الفساد
والانتصار فيها أيضاً إن أحسنوا ادارتها بشكل مهني وحازم."
٧ - في خطبة الجمعة ٧ / ٩ / ٢٠١٨ ما نصه :
(( إنّ الشعب العراقيّ المظلوم الذي صبر طويلاً على ما تعرّض له بعد
سقوط النظام السابق من اعتداءات إرهابيّة خلّفت مئات الآلاف من
الضحايا والأرامل والأيتام، ثمّ قدّم خيرة أبنائه دفاعاً عن العراق
ومقدّساته في حربٍ ضروس استمرّت طويلاً في مواجهة الإرهاب الداعشيّ،
وتحمّل شرائح واسعة منه الكثير من الأذى والحرمان طيلة خمسة عشر
عاماً، على أمل أن يُسفر النظام الجديد عن وضعٍ مختلف عن السابق،
يحضون فيه بحياةٍ كريمة ومستقرّة ، هذا الشعب الصابر المحتَسِب لم
يعدْ يطيقُ مزيداً من الصبر على ما يشاهده ويلمسه من عدم اكتراث
المسؤولين بحلّ مشاكله المتزايدة وأزماته المستعصية، بل انشغالهم
بالتنازع في ما بينهم على المكاسب السياسيّة ومغانم المناصب
والمواقع الحكوميّة والسماح للأجانب بالتدخّل في شؤون البلد وجعله
ساحةً للتجاذبات الإقليميّة والدوليّة والصراع على المصالح
والأجندات الخارجيّة.) .
٨ - في خطبة الجمعة ٧ / ٩ / ٢٠١٨ ما نصه :
(( هذا الشعب الصابر المحتَسِب لم يعدْ يطيقُ مزيداً من الصبر على
ما يشاهده ويلمسه من عدم اكتراث المسؤولين بحلّ مشاكله
المتزايدة وأزماته المستعصية، بل انشغالهم بالتنازع في ما بينهم على
المكاسب السياسيّة ومغانم المناصب والمواقع الحكوميّة والسماح
للأجانب بالتدخّل في شؤون البلد وجعله ساحةً للتجاذبات الإقليميّة
والدوليّة والصراع على المصالح والأجندات الخارجيّة. )) .
٩ - جانب مهم من خطبة ٧ / ٩ / ٢٠١٩ :
(( إنّ ما يُعاني منه المواطنون في البصرة وفي محافظاتٍ أخرى من عدم
توفّر الخدمات الأساسيّة وانتشار الفقر والبطالة واستشراء الفساد في
مختلف دوائر الدولة، إنّما هو نتيجة طبيعيّة للأداء السيّئ لكبار
المسؤولين وذوي المناصب الحسّاسة في الحكومات المتعاقبة، التي بُنيت
على المحاصصات السياسيّة والمحسوبيّات وعدم رعاية المهنيّة والكفاءة
في اختيار المسؤولين، خصوصاً للمواقع المهمّة والخدميّة، )) .
١٠ - في خطبة ٢١ / ١٢ / ٢٠١٩ مانصه :
(( إنّ بعض المجتمعات -ومنها مجتمعنا- تُعاني اليومَ من تقديم
المصالح الخاصّة على المصالح العامّة في الكثير من شؤون الحياة،
فالتعدّي على الحقوق والأموال العامّة والتقصير والإهمال في الأداء
الوظيفيّ والمهنيّ، والعمل للمصالح الحزبيّة والقوميّة الضيّقة على
المصالح العامّة، وتغليب التعصّب العشائري والقوميّ والحزبيّ
والدينيّ على الانتماء الوطنيّ قد أدّى ذلك الى ابتلاء الناس
بالكثير من الأزمات والتخلف ، وهضم الحقوق وتخلّف وتأخّر المجتمع
وتخلّفه عن ركب المجتمعات الأخرى.)) .
١١ - جانب مهم من خطبة الجمعة ٢١ / ١٢ / ٢٠١٨ ما نصه :
" كثير من الناس يقولون لنا تكلّموا في خطبة الجمعة عن كذا وكذا،
نعم نحن نتكلّم ولكن الموعظة والنصيحة قد تنفع في بعض الأحيان، وهذه
النصيحة والموعظة إن لم تكن هناك مؤسّسات تشريعيّة تسنّ القوانين
وتحفظ المصالح العامّة وتحفظ الحقوق العامّة وتحفظ الخدمات العامّة
وأيضاً تمنع أيّ شخص بعنوان الفرد أو بعنوان الكيان أن يضرّ
بالآخرين تشرّع القوانين وسلطة تنفيذيّة تطبّق هذه القوانين التي
تحمي الأموال العامّة والخدمات العامّة وتحمي الحقوق وتمنع أيّ
عنوانٍ شخصيّ أو عنوانٍ عامّ -العنوان الضيّق كما نعبّر عنه- من
الإضرار بالآخرين، إن لم تتوفّر مثل هذه الأمور لا يُمكن للموعظة
والنصيحة أن تؤتي ثمارها."
١٢ - جانب مهم من خطبة الجمعة ١٨ / ١٢ / ٢٠١٥ ..
رأي المرجعية بموقف الأطراف الدولية والإقليمية من الشأن العراقي
:
" إنّ خلاص العراق وتجاوزه لأوضاعه الصعبة الراهنة لا يكون إلّا على
أيدي العراقيّين أنفسهم إذا ما اهتمّوا بالمصالح العُليا لبلدهم
وقدّموها على كلّ المصالح الشخصية والفئوية والمناطقية ونحوها،
وأمّا الأطراف الأخرى سواءً الإقليمية أو الدولية فمن المؤكّد أنّها
تلاحظ في الأساس منافعها ومصالحها وهي لا تتطابق بالضرورة مع
المصلحة العراقية، فليكن هذا في حسبان الجميع".
١٣ - جانب مهم جدا من خطبة الجمعة ١٣ / ٣ / ٢٠١٩
المرجعية الدينية العليا تؤكد على أهمية استقلال العراق من التدخلات
الخارجية ..
(( إنّنا نعتزّ بوطننا وبهويّتنا وباستقلالنا وسيادتنا وإذا كنّا
نرحّب بأيّ مساعدةٍ تقدّم لنا اليوم من إخواننا وأصدقائنا في محاربة
الإرهابيّين ونشكرهم عليها، فإنّ ذلك لا يعني في حالٍ من الأحوال
بأنّه يمكن أن نغضّ الطرف عن هويّتنا واستقلالنا، ولا يمكن أن نكون
جزءً من أيّ تصوّراتٍ خاطئة في أذهان بعض المسؤولين هنا أو هناك، ))
.
١٤ - جانب مهم من بيان المرجعية الدينية في ١٤ / ٦ / ٢٠١٩ :
(( ولكن بعد أن وضعت الحرب أوزارها وتحقّق الانتصارُ المبين وتمّ
تطهير مختلف المناطق من دنس الإرهابيّين دبّ الخلاف من جديد
-مُعلَناً تارةً وخُفْياً تارةً أخرى- في صفوف الأطراف التي تُمسك
بزمام الأمور، وتفاقم الصراع بين قوى تريد الحفاظ على مواقعها
السابقة وقوى أخرى برزت خلال الحرب مع داعش تسعى لتكريس حضورها
والحصول على مكتسبات معيّنة، ولا يزال التكالب على المناصب والمواقع
-ومنها وزارتا الدّفاع والداخلية- والمحاصصة المقيتة يمنعان من
استكمال التشكيلة الوزاريّة، ولا يزال الفساد المستشري في مؤسّسات
الدولة لم يُقابلْ بخطواتٍ عمليّة واضحة للحدّ منه ومحاسبة
المتورّطين به، ولا تزال البيروقراطيّة الإداريّة وقلّة فرص العمل
والنقص الحادّ في الخدمات الأساسيّة -باستثناء ما حصل مؤخّراً من
تحسّنٍ في البعض منها- تتسبّب في معاناة المواطنين وتنغّص عليهم
حياتهم، ولا تزال القوانين التي منحت امتيازاتٍ مجحفة لفئاتٍ معيّنة
على حساب سائر الشعب سارية المفعول ولم يتمّ تعديلُها، كلّ ذلك في
ظلّ أوضاعٍ بالغة الخطورة في هذه المنطقة الحسّاسة، وتصاعد التوتر
فيها بعد فترةٍ من الهدوء النسبيّ لانشغال الجميع بالحرب على داعش
.. )) .
- هذا بالأضافة إلى ماورد من مطالب أكدتها المرجعية في بيانها
الصادر في ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٩ وكما ورد في نص البيان :
وهناك العديد من الاصلاحات التي تتفق عليها كلمة العراقيين وطالما
طالبوا بها، ومن أهمها:
1-مكافحة الفساد وإتّباع آليات واضحة وصارمة لملاحقة الفاسدين
واسترجاع أموال الشعب منهم.
2-رعاية العدالة الاجتماعية في توزيع ثروات البلد بإلغاء أو تعديل
بعض القوانين التي تمنح امتيازات كبيرة لكبار المسؤولين واعضاء مجلس
النواب ولفئات معينة على حساب سائر أبناء الشعب.
3-اعتماد ضوابط عادلة في التوظيف الحكومي بعيداً عن المحاصصة
والمحسوبيات.
4-اتخاذ اجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة.
5-الوقوف بحزم امام التدخلات الخارجية في شؤون البلد.
6-سنّ قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية
الانتخابية ويرغّبهم في المشاركة فيها.
" فلعمري، لئن كان مؤمن آل فرعون نصح لقومه وأبلغ في الدعاء لقد
نصحت لهؤلاء وأبلغت لو نفع النصح والإبلاغ "
